(هل تراجع الإمام/ رَبِيعٌ اَلْمَدْخَلِيُّ عن وصف الشَّيخ/ أحْمَد بَازْمُولْ بأنَّه «عَالِمٌ» ؟)

قَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -حفِظَهُ اللهُ-:

«أُحِبُّ أَنْ أُنَبِّهَ عَلَى أَمْرٍ، وَهَذَا التَّنْبِيهُ نَخْتِمُ بِهِ هَذِهِ الْمُحَاضَرَةَ
الَّتِي أَسْأَلُ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى
أَنْ يَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهَا قَائِلِيهَا وَمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ»
____________________________________________

وَالَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُنَبِّهَ عَلَيْهِ أَنَّنَا -وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ- فِي يَوْمِ الْأَحَدِ قَبْلَ الْمَاضِي،
كُنَّا قَدِ الْتَقَيْنَا فِي مَسَاءِ يَوْمِ الْأَحَدِ فِي لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ الْمُوَافِقِ غُرَّةَ -أوَّلَ- صَفَر.

الْتَقَيْنَا بِوَالِدِنَا وَشَيْخِنَا إِمَامِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ بِحَقٍ/
الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ رَبِيعٍ الْمَدْخَلِيِّ حَفِظَهُ اللهُ، وَمَتَّعَ اللهُ بِهِ وَأَقَامَهُ عَلَى طَاعَتِهِ إِلَى الْمَمَاتِ،
وَقَدِ اسْتَفَدْنَا كَثِيرًا، وَكُنَّا مَجْمُوعَةً مِنْ إِخْوَانِنَا وَمَشَايِخِنَا.
____________________________________________

وَاسْتَفَدْنَا كَعَادَةِ الشَّيْخِ فِي مَجَالِسِهِ الْعَامِرَةِ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنْ عِلْمٍ نَافِعٍ فِي شَتَّى المَسَائِلِ:
(فِي الِاعْتِقَادِ، فِي التَّفْسِيرِ، فِي الْفِقْهِ، فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ..)
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى هَذَا الْعَالِمِ اَلْجَليلِ.
____________________________________________

وَقَدْ جَرَى فِي الْمَجْلِسِ ذِكْرُ أَخِينَا أَبِي عُمَرَ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ/
أَحْمَد بَازْمُولْ -وَفَّقَهُ اللهُ وَسَدَّدَنَا اللهُ وَإِيَّاهُ-

فَلَمَّا جَرَى ذِكْرُهُ فِي الْمَجْلِسِ طَلَبَ مِنَّا الشَّيْخُ -حَفِظَهُ اللهُ- أَنْ نَنْقُلَ عَنْهُ التَّالِي، قَالَ:-

«لَمْ أَتَرَاجَعْ عَنْ وَصْفِي لِلشَّيْخِ أَحْمَد بِأَنَّهُ رَجُلٌ عَالِمٌ،
وَأَنَّ مَا قُلْتُهُ فِي كَلَامِي السَّابِقِ مَا زِلْتُ عَلَيْهِ إلَى وقْتِنَا هَذَا».

وَكَرَّرَ لَفْظَ (الْعَالِمُ) أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَرَّرَ طَلَبَهُ وَقَالَ: «انْشُرُوا هَذَا عَنِّي»
كَرَّرَ هَذَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ الَّتِي طَلَبَ الشَّيْخُ أَنْ نَنْشُرَهَا عَنْهُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ.

وَأَقْرَأُهَا بِنَصِّهَا حَتَّى لَا أَزِيدَ فِيهَا وَلَا أُنْقِصَ مِنْهَا، هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي رَدِّهِ عَلَى الْحَلَبِيِّ،
فِي الْحَلْقَةِ الْأُولَى الْمُعَنْوَنَةِ بـ :-
«الْحَلَبِيُّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ شَهَادَةً بِالزُّورِ، وَمِنْ أَكْثَرِهِمْ وَأَشَدِّهِمْ وُقُوعًا فِي التَّنَاقُضَاتِ الْمُخْزِيَةِ».
____________________________________________

وَالْعِبَارَةُ الَّتِي أَمَرَ الشَّيْخُ وَطَلَبَ مِنَّا نَشْرَهَا هِيَ قَوْلُهُ مُخَاطِبًا عَلِيًّا الْحَلَبِيَّ:-

«وَلَمْ أُسَلِّطْ عَلَيْكَ السُّفَهَاءَ، وَإِنَّمَا الَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ عَالِمٌ بِحَقٍ بِأُصُولِ السَّلَفِ وَمَا يُنَاقِضُهَا،
وَعَالِمٌ بِالْحَدِيثِ وَأُصُولِهِ، وَلَهُ شَهَادَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ الرَّاقِيَةُ الَّتِي تَفْقِدُهَا أَنْتَ وَحِزْبُكَ».

أُكَرِّرُ الْعِبَارَةَ الَّتِي أَمَرَنَا وَالِدُنَا وَشَيْخُنَا بِنَشْرِهَا قَوْلُهُ مُخَاطِبًا عَلِيًّا الْحَلَبِيَّ:-

«وَلَمْ أُسَلِّطْ عَلَيْكَ السُّفَهَاءَ، وَإِنَّمَا الَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ عَالِمٌ بِحَقٍ بِأُصُولِ السَّلَفِ وَمَا يُنَاقِضُهَا،
وَعَالِمٌ بِالْحَدِيثِ وَأُصُولِهِ، وَلَهُ شَهَادَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ الرَّاقِيَةُ الَّتِي تَفْقِدُهَا أَنْتَ وَحِزْبُكَ».
____________________________________________

هَذِهِ هِيَ الْعِبَارَةُ، وَنَحْنُ نَدْعُو اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ يُوَفِّقَنَا وَأَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى السُّنَّةِ،
وَأَنْ يُوَفِّقَ عُلَمَاءَنَا لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ، وَاللهُ أَجَلُّ وَأَعْلَمُ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». اهـ.

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ السُّبَيْعِيُّ عَقِبَ كَلَامِ الشَّيْخِ خَالِدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:-

«الشُّهُودُ الَّذِينَ كَانُوا فِي هَذَا الْمَجْلِسِ مَجْلِسِ الشَّيْخِ رَبِيعٍ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ هَذَا النَّقْلُ هُم:-
(فَضِيلَةُ الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَادِل مَنْصُورٍ، وَفَضِيلَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْعَنْجَرِيِّ،
وَأَنَا أَحْمَدُ السُّبَيْعِيُّ، وَمَعَ الشَّيْخِ خَالِدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ).
____________________________________________

ونَنْقُلُ لَكُمْ ثَبَاتَ الشَّيْخِ رَبِيعٍ اَلْمَدْخَلِي -حفِظهُ اللهُ- عَلَى تَزْكِيَتِهِ لِأَخِينَا،
وَهَذِهِ التَّزْكِيَةُ فِي الْحَقِيقَةِ هِيَ مَسْئُولِيَّةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى الشَّيْخِ أَحْمَد.

نَسْأَلُ اللهَ -جَلَّ وَعَلَا- أَنْ تَكُونَ هَذِهِ التَّزْكِيَةُ سَبَبَ خَيْرٍ لَهُ، وَإِعَانَةً عَلَى تَقْوَى اللهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ،
وَالْقِيَامِ بِالْحَقِّ وَالْجِهَادِ عَلَيْهِ، وَأَلَّا تَكُونَ عَلَيْهِ شَرًّا وَلَا فِتْنَةً، هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ». اهـ.
____________________________________________

مَسَاءُ يَوْمِ الْأَحَدِ فِي لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ:-
1/صَفَر/1436هـ – الْمُوَافِق 23/نوفمبر/2014م.